حواشی تولید گوشی نوکیای تقلبی در ایران/ معاون وزیر صمت: به کالای تقلبی اجازه تولید نمی‌دهیم
باملین – فاطمه جوادی: گفته می شود که یک شرکت تولید کننده تلفن همراه ایرانی بیش از یک سال است که در ایران اقدام به تولید و مونتاژ گوشی با برند نوکیا و بدون اطلاع و وجود قرارداد با نوکیا می کند و دلیل ارسال نامه نیز همین موضوع است. از سفیر فنلاند در ایران از وزیر درخواست می شود که این پرونده را پیگیری کند و وکیل نوکیا نیز از شرکت ایرانی استفاده کننده از این برند شکایت کرده است. اما اخبار مربوط به شرکت ایرانی نوکیا زمانی جنجال‌برانگیزتر شد که رسانه‌ها نقل قولی از برداران معاون کل صنعت وزارت حراست را منتشر کردند.
یکی از خبرگزاری ها گزارش داده است که معاون وزیر صمت درباره تولید گوشی های نوکیا در ایران گفته است که «استفاده از نام برند گوشی موبایل نوکیا در ارتباط با این دستگاه کلاهبرداری نیست و در صورتی که کشور مقصد ارسال کرده باشد. نامه ای، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده اند، نظر آنها برای ما مهم نیست. استفاده از نام تجاری تلفن همراه نوکیا در ارتباط با این دستگاه تقلب نیست و این شرکت اقدام به مونتاژ کالا می کند.
حالا انتشار این ادعاها موجی از واکنش ها و انتقادات معاون وزیر صمت را به همراه داشته است محمدمهدی برادران، معاون اداره کل صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت وی در این خصوص به خبرنگار باملین گفت: من پای حرفم می ایستم و کاری به تیترهایی که متأسفانه عده ای زده اند ندارم. من هرگز نگفتم اجازه می دهیم کالاهای غیرقانونی یا تقلبی تولید شود.
برادران افزودند: در مورد این دستگاه (سازنده نوکیا در ایران) گفتم علاوه بر پرونده علنی دادگاه، به سه مرجع نیز مراجعه کرده ایم، منتظر نتیجه این سه مرجع هستیم و سپس تصمیم گیری می کنیم.
وی ادامه داد: آنچه اشاره کردم این است که ما ملزم به تصمیم گیری بر اساس نظر طرف های دیگر نیستیم و بر اساس نظر خودمان تصمیم می گیریم.
قائم مقام وزیر صامت گفت: دو گروهی که مدعی هستند می توانند این پرونده را در کشور پیگیری کنند با سازمان های مربوطه تماس بگیرند. اگر در مورد نام تجاری صحبت می کنند، باید به سازمان توسعه تجارت مراجعه کنند که می گوید باید نماینده رسمی باشند و/یا نمایندگی غیرمستقیم مورد تایید سازمان توسعه تجارت داشته باشند.
برادران تصریح کرد: اگر بحث حقوق مصرف کننده است باید ضمانت آنها به تایید سازمان توسعه تجارت برسد و رسیدگی به اختلاف در دادگاه باشد.
وی بیان کرد: آنچه اکنون مشخص است این است که هم وزارت امور خارجه و هم وزارت ارتباطات این موضوع را تایید کرده اند و مشتری از تضمین ارائه شده راضی است.
معاون صنایع دولتی معاونت حراست گفت: اینکه بین دو گروه در بخش خصوصی در این زمینه رقابت وجود دارد نباید آنها را وادار به تعابیر متفاوت از سخنان من کند. من از آن دسته افرادی هستم که خیلی دنبال محصولات با کیفیت هستم. به هیچ وجه این برداشت ها در مصاحبه من نبود، اما مردم خودشان این کار را کردند و مسئولیت با آنهاست.