به گزارش اختاز آنلاین به نقل از خبرآنلاین، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در حال حاضر قابل انجام نیست، گفت: در پایان سال واحدهایی شناسایی شدند که این کالاهای ممنوعه را می فروشند و امسال با کار جدی ستاد مواجه خواهند شد.
حمیدرضا دخانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهار نظر رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه مبنی بر اینکه این انجمن به دنبال رفع ممنوعیت آیفون ۱۴ است، گفت: واردات و ۱۵ و این ممکن است در آینده نزدیک اتفاق بیفتد: تاکنون دولت پیشنهادی برای رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ ارائه نکرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فروش آیفون ۱۴ و ۱۵ که با توجه به ممنوعیت واردات کالای قاچاق کالای قاچاق محسوب می شود، اما تاکنون معامله ای با فروشندگان صورت نگرفته است، گفت: موضوع برخورد با افراد مشکوک تلفن های همراه قاچاق مانند آیفون ۱۴ و ۱۵، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه های این ستاد قرار دارد و ستاد در نظر دارد به طور جدی وارد این موضوع شود. در پایان سال گذشته بررسی معابر تهران نیز انجام شد.
دهقانی نیا افزود: بر این اساس شناسایی انجام شد تا مشخص شود آیا تبلیغاتی در خصوص کالاهای قاچاق انجام می شود یا خیر. اگر چنین است، کدام واحد این کار را انجام می دهد؟ اگر معامله ای انجام شود، کدام واحدها اغلب آن را انجام می دهند. این اطلاعات جمع آوری شده و در سال جاری با فروشندگان کالای قاچاق برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
تقویت گام به گام مبارزه با کالاهای قاچاق
وی درباره اینکه چرا اتحادیه صنفی که وظیفه رسیدگی به کالاهای قاچاق را بر عهده دارد، از رفع ممنوعیت واردات آن ها حمایت می کند، گفت: باید این موارد را جداگانه بررسی کنیم، اما نگاه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا این است که آیفون ۱۴ و ۱۵ کالای قاچاق را تا کنون در نظر بگیرید. با توجه به اقدامات انجام شده در پایان سال گذشته، مشابه اقدامات تقویت عملیات مقابله با البسه قاچاق، در رابطه با آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز انجام خواهد شد.
اعلام وظایف سازمان تنظیم مقررات برای رسیدگی به استفاده از آیفون های قاچاق
وی درباره ادعای رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه مبنی بر اینکه مردم با روش‌های مختلف از رجیستری دور می‌زنند، گفت: هماهنگی‌هایی با سازمان نظارتی در این زمینه صورت گرفته است. ارگان و اپراتورها برای رسیدگی به مواردی که تعهدات مربوطه آنها محاسبه و به سازمان تنظیم مقررات اعلام شده است. نهاد نظارتی نیز باید بر این موارد نظارت جدی داشته باشد.