شایعات فرار شبنم نعمت زاده از زندان صحت دارد؟ / دختر وزیر سابق صنعت کجاست؟

به گزارش باملین شایعاتی مختلفی در فضای مجازی در مورد فرار یکی از متهمان که دختر وزیر دولت سابق بود مطرح شد که سخنگوی وقت قوه قضائیه به این موضوع واکنش نشان داد.

سخنگوی وقت قوه قضائیه در دی ماه سال ۱۳۹۸ از صدور حکم ۲۰ سال زندان برای شبنم نعمت‌زاده خبر داده بود. خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال محکوم شده است.

 

دختر وزیر صنعت

 

خبرگزاری فارس به نقل از رئیس هیأت تفحص مجلس از شستا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده (فرزند وزیر سابق صمت) در جریان فساد شرکت دارویی رسافارمد، گفت: به ما گزارش شده که خانم شبنم نعمت‌زاده متواری شده و اصلاً در زندان نیست!

بنابراین انتظار داریم مسئولان ذی‌ربط در این خصوص شفاف‌سازی کنند و بگویند ایشان چه مقدار از مدت محکومیت ۲۰ سال زندان را در زندان سپری کرده است؟!

شبنم نعمت زاده فرار نکرده است

دادستانی تهران اعلام کرد که شبنم نعمت زاده هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن او صحت ندارد.

خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد:

شایعه مطرح شده در مورد متواری بودن شبنم نعمت زاده صحت ندارد و این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.

براساس این گزارش وی مدتی پیش طبق قانون و بر اساس زمان مقرره قانونی (طبق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند) مرخصی رفته بوده و متعاقب آن مدتی غیبت کرد که در همان مقطع زمانی هم بلافاصله حکم جلب صادر و بازداشت و روانه زندان شد.

روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد بابت مدت زمان غیبت هم علیه وی اعلام جرم شد که در حال رسیدگی است همچنین این محکوم اقتصادی وثائق سنگینی داشته که با دستور دادستانی بلافاصله پس از غیبت غیرموجه ضبط و جلب وی هم توسط تیم عملیات دادستانی تهران انجام شده است.

شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت است.

نعمت زاده چندین شرکت تجاری و صنعتی دارو و تجهیزات پزشکی را در دهه هشتاد ثبت کرد.

سخنگوی وقت قوه قضائیه در دی ماه سال ۱۳۹۸ از صدور حکم ۲۰ سال زندان برای شبنم نعمت‌زاده خبر داده بود. خانم شبنم نعمت زاده مشخصاً به ردمال معادل ۴۵ میلیارد ریال محکوم شده است.