به گزارش باملین به نقل از تسنیم، گوگل باید اطلاعات تمامی افرادی که ویدیوهای خاصی را در یوتیوب تماشا کرده اند را در اختیار بازرسان فدرال قرار دهد.
کارشناسان حریم خصوصی با استناد به حکم دادگاه می گویند حکم دادگاه متمم اول و چهارم قانون اساسی را نقض می کند، آزادی بیان را از بین می برد و کاربران بی گناه یوتیوب را به مظنونین جنایی تبدیل می کند.
به گفته فوربس، طبق یک مورد اخیر در کنتاکی، ماموران مخفی به دنبال شناسایی فردی با نام مستعار elonmuskwhm هستند که ممکن است با فروش بیت کوین به صورت نقدی، قوانین انتقال پول را نقض کرده باشد.
پس از صحبت با کاربر در اوایل ژانویه، ماموران مخفی لینک چندین ویدیوی یوتیوب را در مورد آموزش نقشه برداری با استفاده از پهپادها و نرم افزارهای واقعیت افزوده و همچنین اطلاعات شناسایی افرادی که آن فیلم ها را تماشا کردند را برای گوگل ارسال کردند. این ویدیوها در مجموع بیش از ۳۰۰۰۰ بار بازدید شده است.
بر اساس حکم دادگاه، Google باید اسامی، آدرس، شماره تلفن و فعالیتهای کاربرانی را که دارای حساب Google هستند و بین ۱ تا ۸ ژانویه ۲۰۲۳ (۱۱ تا ۱۸ دسامبر ۱۴۰۱) به ویدیوهای YouTube دسترسی داشتهاند، به دولت ارائه کند. علاوه بر این اطلاعات، دولت نیاز به آدرس IP کاربرانی دارد که حساب گوگل ندارند اما ویدیوها را در یوتیوب تماشا کرده اند.
پلیس بر این باور است که اطلاعات شناسایی کاربر می تواند در تحقیقات جنایی مفید باشد و هنوز مشخص نیست که آیا گوگل این داده ها را برای دولت منتشر کرده است یا خیر.
در مورد دیگری نیز فردی ناشناس با تهدید نیروی انتظامی گفت: یک ماده انفجاری در سطل زباله در یک مکان عمومی جاسازی شده بود که پس از جستجوی منطقه، نیروی انتظامی متوجه شد که توسط دوربین زنده یوتیوب در حال مشاهده است.
دولت از گوگل خواسته است تا کاربرانی را که ویدیوهای زنده تماشا میکنند یا به هر نحوی با آن حساب ارتباط برقرار کردهاند شناسایی کند و اطلاعات آنها را در یک بازه زمانی مشخص ارائه کند. یکی از اکانت هایی که این ویدئو را به صورت زنده پخش می کرد، حدود ۱۳۰ هزار دنبال کننده داشت.
مت برایانت سخنگوی گوگل گفت:
“با حفظ تمام الزامات قانونی، ما از حریم خصوصی کاربران خود محافظت خواهیم کرد. “ما همه قوانین قابل اجرا Google را بررسی می کنیم و با درخواست هایی که برای کاربران مناسب نیستند مخالفت می کنیم.”
آلبرت فاکسکان، مدیر اجرایی پروژه فناوری نظارت، گفت:
«امیدوارم این آخرین باری باشد که سازمانهای دولتی سعی میکنند حکم جستجو را در شبکههای دیجیتال اجرا کنند. چون غیرقانونی است هیچ کس نباید نگران آمدن پلیس به خانه آنها باشد زیرا الگوریتم یوتیوب ارائه می دهد.
جان دیویسون، مشاور ارشد مرکز حفاظت از حریم خصوصی الکترونیکی، گفت: «آنچه آنلاین تماشا می کنیم اطلاعات بسیار حساسی را در مورد سیاست، احساسات و باورهای مذهبی ما آشکار می کند. بنابراین ما انتظار داریم که سازمان های مجری قانون تنها به دلیل قابلیت های خاصی به اطلاعات ما دسترسی نداشته باشند.