احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده که در حین رانندگی با صحنه تصادفی مواجه شده ، و در اثر آن تصادف مجروحانی را مشاهده کرده باشید . اولین اقدامی که به ذهن شما خواهد رسید چه رفتاری می تواند باشد ؟ آیا به مصدومان امداد رسانی خواهید کرد و یا بی تفاوت به راه خود ادامه خواهید داد ؟
اما سوال اصلی اینجاست ، در صورت ترک صحنه تصادف و فوت مصدومین ، می تواند برای شما مسولیت کیفری به همراه داشته باشد ؟ آیا قانون برای نجات جان مصدومین تا قبل از رسیدن آمبولانس تدبیری اندیشیده است ؟
برای مثال فرض کنید یک پزشک که شب هنگام از مطب خود به سمت خانه خویش در حال حرکت است با یک صحنه تصادف مواجه شده و مصدومی را در حالی مشاهده کند که به اقدام فوری آن پزشک نیاز دارد . پزشک با اینکه شرایط امداد رسانی را به وی دارد اما بی تفاوت از کنار صحه تصادف می گذرد . آیا می توانیم به واسطه شغل پزشک ، حتی زمانی که در حال انجام وظیفه نیست ، به وی مسولیت کیفری منتسب کرده و وی را مسول فوت آن فرد بدانیم ؟
موضوع بحث این نوشتار حول محور کمک به صدومین جانی می باشد که مستند قانونی آن ماده ۱ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ، است .
در این نوشتار ابتدا به شرح این ماده پرداخته و در ادامه ، به بررسی شرایط انتساب این جرم به فرد و چگونگی مجازات آن خواهیم پرداخت . در انتها نیز افرادی را که مشمول این قانون خواهند شد را بررسی و تحلیل خواهیم کرد .
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی
برخی از حادثه ها ممکن است برای دوست و آشنا شما اتفاق افتاده باشد ، که در نگاه اول اندوه و مصیبت حاصله از آن رویداد برای شما قابل درک نباشد . پس از مدتی که حادثه ایی مشابه همان حادثه برای خوده شما رخ می دهد ، به عمق ماجرا بیشتر پی برده ، چه بسا می توانید شرایط هم نوع خود را بهتر درک کنید . در مخاطرات جانی ، رویه به همین شکل است ؛ یک وظیفه اخلاقی و انسانی بر این موضوع حاکم است که در آن لحظه عرف ، امداد رسانی و کمک به فرد آسیب دیده را تجویز کرده و در مقابل ، خروج و عبور از آن حادثه را نکوهش می نماید . در واقع این اقدام ( خروج از صحنه تصادف ) یک ترک فعل است .
در قانون مجازات اسلامی به ندرت دیده می شود که برای تارک فعل مجازاتی در نظر گرفته شده باشد . به عنوان مثال ؛ ماده ۲۹۵ قانون فوق الذکر در کتاب قصاص ، ترک فعلی را موجب مجازات دانسته که فرد ، یک وظیفه ایی را اعم از قانونی یا قراردادی پذیرفته باشد اما به هنگام انجام وظیفه از اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایت ، اقدامی انجام ندهد . در صورت بروز جنایت و احراز عدم توانایی تارک فعل در جلوگیری از این امر به مجازات ذکر شده در ماده فوق الذکر محکوم خواهد شد . بنا به ارزش بالای جان انسان ، قانونگذار در قالب قانون برای حفظ این مهم ، ماده ایی را تصویب کرده است ، و این ترک فعل را جرم انگار و برای آن ضمانت اجرا جزای نقدی یا حبس از سه ماه تا دو سال را در نظر گرفته است . این مجازات سنگین نشان از اهمیت این موضوع برای قانونگذار کشور ما دارد .
ماده ۱ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ، در انتساب مسولیت کیفری به تارک فعل ، شرایطی را ضروروی دانسته که در صورت فقدان هر یک از اوضاع و احوال ذکر شده در این ماده ، در واقع موجبی برای منتسب نمودن عنوان مجرمانه به فرد تارک فعل نخواهیم داشت .
شرایط انستاب مسولیت کیفری به تارک فعل :
الف) خطر ناشی از فعل غیر یا قوه قهریه :
در بند اول ماده ۱ قانون فوق الذکر این گونه بیان شده که فرد باید فرد دیگری را در معرض خطر جانی مشاهده کند . بنابراین بدیهی است که در صورت بروز فعل یا ترک فعلی که منجر به صدمه به شخص مجنی علیه گردد ، نسبت به این ماده خروج موضوعی خواهد داشت . چه بسا می توان برای آن رفتار یک عنوان مجرمانه مستقل در نظر گرفت . اما آن چیزی که در این بند به آن اشاره شده ؛ منشاء ایجاد صدمه نباید از طریق شخص تارک فعل باشد ، بلکه باید از طریق رفتار غیر یا به وسیله قوه قهریه باشد .
ب) عدم خطر جانی برای تارک فعل :
فردی که با صحنه تصادف مواجه می شود باید توانایی امداد رسانی به شخص آسیب دیده را داشته باشد . یا در صورتی که نتواند با اقدام انفرادی به مجروحین کمک کند ، می بایست مراجع صلاحیت دار را در جریان قرار دهد . بنابراین اوضاع و احوالی که موجب می گردد که تارک فعل مجازات گردد ، احراز وجود شرایط مساعد به امداد رسانی برای فرد است ، اما از صحنه تصادف خارج می شود. این اقدام موجب مجازات حبس یا جزای نقدی طبق این قانون برای وی را به همراه خواهد داشت .
حال سوالی مطرح می گردد ؛ در صورتی که تارک فعل ، به واسطه شغلی که دارد و به صورت کاملا اتفاقی در صحنه رویداد قرار گرفته است ، آیا می توانیم مقررات این ماده را به وی منتسب کنیم ، یا خیر ؟ بنابراین برای روشن شدن این موضوع به بررسی شمول این ماده به افراد خواهیم پرداخت .
شمول قانون قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی :
گاهی اوقات شخصی ممکن است پزشک باشد و در حین تعطیلات با یک صحنه تصادف که منجر به مصدوم شدن چندین نفر شده مواجه گردد . اما با استنباط به این موضوع که در سفر تعطیلات است ، از کمک و اقدامات امداد رسانی به آن افراد خودداری می نماید . در این صورت مرتکب به اشد مجازات در قانون فوق الذکر محکوم می گردد .
نکته ایی که در این قسمت حائز اهمیت می باشد آن است که فردی به واسطه شغل خود در موقعیتی قرار گیرد که بر حسب وظیفه قانونی با این صحنه مواجه شود اما اقدامی مبنی بر کمک به مصدومین انجام ندهد. در این صورت همانطور که قبلا اشاره شد شاید بتوان با احراز سایر شرایط در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وی را محکوم نمود . در واقع ماده ۱ از قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و … ، در خصوص افرادی است که در مقام وظیفه یا به واسطه قرارداد ملزم به انجام خدمتی نگردیده باشند .
یک دسته دیگر از افراد نیز هستند که با چند مصدوم و مجروح مواجه می گردند . بدیهی است که توانایی فرد در خصوص امداد رسانی به افراد در این مثال مورد توجه قرار خواهد گرفت و اصولا نمی توان در صورت فوت یکی از مجروحین ، برای فردی که از امداد رسانی امتناع ورزیده مسولیت کیفری در نظر گرفت . اما این موضوع استثنایی دارد ، و آن اینکه ؛ احتمال زنده ماندن یکی از مصدومین نسبت به شخص دیگر بیشتر باشد و چناچه اگر تارک فعل ، به سمت شخص دوم ( فردی که احتمال زنده ماند وی کمتر است ) برود ، هر دو شخص فوت خواهند کرد . در این صورت است که اگر فرد امداد رسان به فرد اول کمک کند و با ترک فعل خود نسبت به فرد دوم ، آن فرد فوت کند ، مسلما هیچ گونه مسولیت کیفری منطبق بر این ماده به وی منتسب نخواهد شد .
شما می توانید در صورت وجود ابهام احتمالی و یا نیاز به مشاوره با وکیل ، سوالات خود را از مشاورین متخصص بنیاد حقوقی سخن آرا از طریق تماس با شماره ۰۹۱۲۸۴۴۳۸۴۰مطرح بفرمایید .