به گزارش باملین به نقل از نبض بازار، نشست بررسی چالش‌های تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳ روز دوشنبه عصر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور جمعی از اساتید دانشگاه و فعالان کارگری برگزار شد.
افزایش حقوق، هر ساله برای هر قشری از کارکنان اتفاق می افتد آخرین اطلاعات افزایش حقوق برای سال آتی نیز از طرف دولت اعلام شد دولت با نشست های توانست حقوق سال آینده را به مردم تخمینی بگوید. برای با خبر شدن از این اعداد و ارقام اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید.
افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ آنگونه که اعلام شده است ۲۰ درصد خواهد بود،
این رقم ابتدا ۱۸ درصد بود که بعد از بررسی ۲ درصد به آن اضافه شد؛ به این ترتیب افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارمندان معادل ۲۰ درصد است، به این ترتیب رقم حقوق کارمندان به ۶۳,۶۹۹,۴۰۸ ریال رسیده است که با مزایا و اضافات آن حداقل حقوق دریافتی ۱۰ میلیون تومان است. از سویی دیگر افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ برای کارگران نیز ۲۰ درصد خواهد بود و حداقل حقوق آن‌ها ۹ میلیون تومان [۹,۰۰۰,۰۰۰] خواهد بود.
علاوه بر مشخص شدن عیدی سال ۱۴۰۳، حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه است. در ادامه ریز جزئیات مزایا و دستمزد ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر بخوانید.
با توجه به اینکه تا دقیقه ۹۰ بحث و گمانه زنی درباره افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ ادامه دارد، پیش بینی شده است که افزایش حقوق سال جدید کارمندان برای افراد متاهل بدون فرزند در ماه‌های ۳۰ روزه، ۹ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود و برای افراد متاهل با فرزند و دارای حداقل یکسال سابقه کار، پایه سنوات روزانه و حق اولاد نیز اضافه می‌شود.
جمعیت کارمند در کشور ما کم نیست و همه ما هم این روزها شاهد افزایش قیمت ۳۴ درصدی اینترنت، افزایش اجاره مسکن، حرکت دلار به سمت کانال ۶۰ و ۷۰ تومانی و خیلی چیزهای دیگر هستیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندها در آن گم شده است.
حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
هیات عالی نظارت در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست‌های کل نظام در جلسه عصر امروز خود که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، بند (س) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مصوب مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و با متناسب سازی حقوق بازنشستگان موافقت کرد.
براساس اعلام مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، کار بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ از امروز در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضا و نمایندگان روسای سه قوه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی آغاز شد و به بررسی کلیات بودجه مصوب مجلس و برخی مفاد آن پرداخت.
میزان حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۳
معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که حکم بازنشستگی بیش از یکهزار نفر از بازنشستگان سازمان آموزش و پرورش استثنایی مشمول، صادر شده و در پایان بهمن‌ماه «حقوق» بازنشستگی، «معوقات» و «عیدی» پایان سال به صورت یکجا به حساب این افراد واریز می‌شود.
رضا فیضی نژاد اظهار کرد: به موجب تبصره پنج ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب ۲۱ آذرماه سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی، ۶ سال محسوب می‌شود و سازمان مذکور مکلف است پس از صدور حکم احتساب یک سال سنوات ارفاقی مزبور، کسور بازنشستگی مقرر را براساس حقوق و فوق‌العاده‌های همان حکم محاسبه و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز کند.
قدرت خرید کارگر طی پنج سال اخیر نصف شده است
در ابتدای این نشست، علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مشکلات تعیین حداقل دستمزد در ایران گفت: طی شش سال گذشته ما با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، هر ساله ۱۰ درصد مزد کمتر از نرخ تورم تصویب می‌شود و در این میان، افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ تنها یک استثنا بود. لذا شاهد نصف شدن قدرت خرید کارگران در طی این شش سال بودیم.
وی با اشاره به اینکه جمعیت انبوهی وجود دارند که با مشقت فراوان پول اتوبوس و مترو را نمی‌پردازند، اظهار داشت: دستمزد اندک ساختار روابط کار و اجتماع و بهره‌وری را تضعیف می‌کند. دستمزد نامکفی، به شدت بهره‌وری را کاهش می‌دهد و این هم در پژوهش‌های حوزه کارمندی و هم کارگری دیده می‌شود.
این استاد دانشگاه با تاکید بر انسداد سیاستگذاری اقتصادی با مزد ناکافی تصریح کرد: علت عدم امکان تعدیل قیمت انرژی و غلات و نان به خاطر این است که ما دستمزد اندکی می‌دهیم و با این مزد، افزایش قیمت‌های کلیدی قطعا تبعات اجتماعی و امنیتی خواهیم داشت.
به گفته نصیری اقدم، در بازار با نرخ بهره ۵۰ درصد نیز نمی‌توان تامین مالی تولید کرد و در نتیجه، امکان رشد واحدهای تولیدی وجود نداشته و هزینه تولید مدام بالا می‌رود و این بر تورم اثر می‌گذارد. این درحالی است که ما به اشتباه تنها مقصر تورم را افزایش حداقل دستمزد معرفی می‌کنیم در صورتی که ما تنها زورمان در دولت به دستمزد می‌رسد و مزد مقصر تورم نیست.
وی با بیان اینکه کارفرما تا جای ممکن تلاش می‌کند که مزد کمتر بدهد و به همین دلیل کارگران نیازمند سپر حفاظتی حداقل دستمزد دارند، خاطرنشان کرد: نرخ بهره یکی از ابزارهای کنترلی است که در تمام دنیا توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. شبیه ساختار نرخ بهره، ما چیزی به نام ساختار دستمزد داریم. در مورد مکانیزم تعیین نرخ بهره همواره قانون تعیین‌کننده است اما وقتی به دستمزد که می‌رسیم، اساسا یک مکانیزم رفتاری تبعیض‌آمیز دیگر به وجود می‌آید.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت مزد در بهره‌وری ابراز داشت: نیروی کار تا یک رانت یا یک امتیاز از کارفرما نگیرد، برای وی بیشتر کار نخواهد کرد. دستمزدها مطابق با ساختار دستمزد در کل بازار کار شکل می‌گیرد و تصویب مزد کمتر از باعث کاهش اشتغال می‌شود.
نصیری اقدم ادامه داد: نگاه غالب در اقتصاد می‌گوید افزایش مزد سرمایه گذاری و سود را کمتر می‌کند و بیکاری را بیشتر می‌کند، اما رویکرد رقیب در اقتصاد می‌گوید اتفاقا افزایش مزد تا حدی با افزایش بهره‌وری و افزایش تمایل به کار، نرخ سود را افزایش می‌دهد و این باعث افزایش اشتغال خواهد شد.
وی با رد استدلال مارپیچ مزد و تورم و تاثیر مزد بر میزان گرانی، بیان کرد: برخی علاوه بر این استدلال می‌گویند افزایش مزد کارگران باعث رقابت و مطالبه کارمندان دولت برای حقوق بیشتر ایجاد شود و این، باعث افزایش کسری بودجه دولت با افزایش حقوق کارکنانش می‌شود. اما هردو استدلال غلط است.
از کسری بودجه نباید ترسید / بدون مزد کافی خبری از بهره‌وری نیست
این کارشناس اشتغال و توسعه افزود: چیزی که در سطح خرد صادق است، الزاما در سطح کلان صادق نیست. خطای ترکیب در ذهن باعث می‌شود تصور کنیم ضرر کوتاه مدت یک بنگاه در کلیت اقتصاد هم اثر منفی دارد ولی گاه زیان موقت یک بنگاه به سود کل فرآیند بنگاه‌ها در عمل می‌شود.
نصیری اقدم با بررسی سهم حداقل دستمزد در افرایش قیمت‌ها یادآور شد: اگر مزد همین امروز ۴۰ درصد افزایش یابد، حتی یک درصد تورم نیز ایجاد نمی‌شود، زیرا با چهل درصد افزایش تازه به نقطه صفر می‌رسیم.
وی اضافه کرد: جان مینارد کینز می‌گفت که فعالان اقتصادی همواره دچار نااطمینانی هستند و همواره بیش از تقاضا ظرفیت ایجاد می‌شود. لذا ما در همه صنایع‌مان ظرفیت خالی داریم و امکان افزایش مزد وجود دارد و باعث بیکاری نخواهد شد.
به گفته این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، منشا کسری بودجه در نگاه نظریه ضریب فزاینده اشتباه به مزد و حقوق کارگر و کارمند نسبت داده می‌شود. اما در نگاه رقیب اقتصادی گفته می‌شود که افزایش تقاضا باعث رشد رونق و گردش پول در اقتصاد می‌شود.
نصیری اقدم با مثالی عنوان کرد: اگر من خرج امروز را فردا بخواهم انجام دهم، باید چند برابر امروز خرج کنم. لذا ما در اقتصاد ناگزیر از کسری بودجه هستیم. شومپیتر اقتصاددان مشهور غربی به درستی می‌گوید که تاجر باید بدهکار باشد زیرا بدون بدهکاری گردش رخ نمی‌دهد. هرچند کار به استقراض برسد، اما این اشکالی ندارد.
وی با بیان اینکه آمریکا و ژاپن بدهکارترین کشورهای جهان هستند، گفت: در اقتصاد کینزی گفته می‌شود که برای رفع کسری بودجه نیز باید ابتدا کسری جدید خلق شود و دولت با شفاف‌سازی کسری خود، می‌تواند بدون ترس سیاستگذاری مزدی و حقوقی درست و قانونی انجام دهد